یک بررسی اجمالی نشان می دهد که درقوانین مدنی و کیفری فعلی، مواد قانونی متعددی در ارتباط با مشکلات حقوقی وکیفری بیماران روانی وجود دارد. در قانون مدنی افرادی را که دچار ناتوانی در اداره امور خود هستند محجور شناخته و تعیین قیم را برای آنان الزامی دانسته است(مثلا ماده 1208قانون مدنی). این مواد قانونی صراحتا به موضوع حفظ حقوق بیماران روانی پرداخته است.همچنین به موضوعاتی چون ازدواج،طلاق،حضانت فرزند(مواد   قانون مدنی)  و حتی حق حفظ اسرار آنان توسط پزشکان و سایر افرادی که به دلیل شغل خود محرم اسرار بیمار می شوند(ماده 648قانون مجازات اسلامی) توجه شده است.در قانون مجازات اسلامی نیز موضوعاتی چون مسئولیت کیفری بیماران روانی و نحوه مراقبت از آنان مورد توجه قرار گرفته است(مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی).در قانون امور حسبی نیز که در واقع به مواردی می پردازد که دادگاه ملزم به رسیدگی است و نباید منتظر ارائه دادخواست باشد به موضوع بیمارانی که برای آنان قیم تعیین نشده و یا تنها زندگی می کنند و یا در خارج از کشور ساکن هستند می پردازد. همچنین در قوانین جاری موارد دیگری نیز مرتبط با بیماران روانی به چشم می خورد از جمله در آیین دادرسی کیفری در مورد بیمارانی که  توانایی پاسخ گویی به دادگاه را دارند یا ندارند،قانون اقدامات تامینی در مورد بیمارانی که مجرم شناخته شده و باید نگهداری شوند یا مجازات شوند،قانون حمایت از خانواده در مواردی که بیمار روانی دز خانواده است وممکن است مسائل مشکلاتی را ایجاد کند،قانون پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی شاغل درکارگاه ها وغیره(مصوب سال 1339)که همچنان اجرا می شود،آئین نامه های مربوط به نیروهای مسلح و تامین اجتماعی وآئین نامه های کار وخیلی کارهای دیگر که به نوعی به مسائل بیماران روانی،از کار افتادگی های روانی،محجوریت و غیره توجه کرده است. در قوانین فعلی،یک سری تعاریف ویک سری اصطلاحات و واژه ها وجود دارد که اکثراً برای روانپزشکان که با اصطلاحات و واژه های آکادمیک و کتابی آشنا هستند این واژه ها نامانوس است اما به هر حال این کلمات و واژه ها در قانون به کار رفته،تعریف شده  وبر مبنای همان تعاریف باید تصمیم گیری های قضایی صورت گیرد. یکی از نکات اساسی این است که تعاریفی که فعلا وجود دارد عمدتاً از قوانین شرعی و فقهی خارج شده،اکثراً مصوب 1314 است و در سالهای بعد،باز تصویب و باز بینی شده  که  آخرین آن سال 81 بوده است. یکی از اصطلاحاتی که در قوانین ایران خیلی زیاد مورد استفاده است واژه حجر به معنای ورشکستگی و ناتوانی در اداره امور خود است. این واژه در کتب روانپزشکی نیست. در قوانین فعلی واژه هایی چون اهلیت،جنون،سفه نیز مورد استفاده است که تعاریف آنها کاملاً حقوقی است و در کتب روانپزشکی تعاریف مستقلی از آنها یافت نمی شود.در قوانین مدنی و کیفری ایران به ادواری یا اطباقی بودن جنون اشاره شده که به ترتیب به معنای جنون عودکننده ویا دائمی است. در قانون فعلی به موضوع قیمومت یعنی سرپرستی فردی که در اداره امور خود نا توان است بسیار پرداخته شده است. همچنین در ماده 59 قانون مجازات اسلامی به موضوع رضایت به درمان پرداخته است. موضوعات دیگری چون قصور پزشک در امر درمان بیمار،مسئولیت و برائت پزشک،تخفیف مجازات برای برخی افراد مبتلا به بیماری روانی،حق اعتراض و تقاضای تجدید نظر،ادعای عدم توانایی تحمل کیفر در مورد افرادی که اختلالات روانی دارند و بسیاری از موارد دیگر وجود دارد که نا گزیر به حفظ این قوانین هستیم و فقط باید تلاش شود تا نواقص موجود برطرف شده و نیز اصطلاحاتی که ناخواسته سبب ایجاد انگ بر بیماران روانی  هستند با واژه های مناسب جایگزین و برخی موارد که قانون فعلی در مورد آنها سکوت کرده است  تشریح شود تا یک نظام قانونمند در موضوعات مربوط به بهداشت روان داشته باشیم.