یک بررسی اجمالی نشان می دهد که درقوانین مدنی و کیفری فعلی، مواد قانونی متعددی در ارتباط با مشکلات حقوقی وکیفری بیماران روانی وجود دارد. در قانون مدنی افرادی را که دچار ناتوانی در اداره امور خود هستند محجور شناخته و تعیین قیم را برای آنان الزامی دانسته است(مثلا ماده 1208قانون مدنی). این مواد قانونی صراحتا به موضوع حفظ حقوق بیماران روانی پرداخته است.همچنین به موضوعاتی چون ازدواج،طلاق،حضانت فرزند(مواد   قانون مدنی)  و حتی حق حفظ اسرار آنان توسط پزشکان و سایر افرادی که به دلیل شغل خود محرم اسرار بیمار می شوند(ماده 648قانون مجازات اسلامی) توجه شده است.در قانون مجازات اسلامی نیز موضوعاتی چون مسئولیت کیفری بیماران روانی و نحوه مراقبت از آنان مورد توجه قرار گرفته است(مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی).در قانون امور حسبی نیز که در واقع به مواردی می پردازد که دادگاه ملزم به رسیدگی است و نباید منتظر ارائه دادخواست باشد به موضوع بیمارانی که برای آنان قیم تعیین نشده و یا تنها زندگی می کنند و یا در خارج از کشور ساکن هستند می پردازد. همچنین در قوانین جاری موارد دیگری نیز مرتبط با بیماران روانی به چشم می خورد از جمله در آیین دادرسی کیفری در مورد بیمارانی که  توانایی پاسخ گویی به دادگاه را دارند یا ندارند،قانون اقدامات تامینی در مورد بیمارانی که مجرم شناخته شده و باید نگهداری شوند یا مجازات شوند،قانون حمایت از خانواده در مواردی که بیمار روانی دز خانواده است وممکن است مسائل مشکلاتی را ایجاد کند،قانون پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی شاغل درکارگاه ها وغیره(مصوب سال 1339)که همچنان اجرا می شود،آئین نامه های مربوط به نیروهای مسلح و تامین اجتماعی وآئین نامه های کار وخیلی کارهای دیگر که به نوعی به مسائل بیماران روانی،از کار افتادگی های روانی،محجوریت و غیره توجه کرده است. در قوانین فعلی،یک سری تعاریف ویک سری اصطلاحات و واژه ها وجود دارد که اکثراً برای روانپزشکان که با اصطلاحات و واژه های آکادمیک و کتابی آشنا هستند این واژه ها نامانوس است اما به هر حال این کلمات و واژه ها در قانون به کار رفته،تعریف شده  وبر مبنای همان تعاریف باید تصمیم گیری های قضایی صورت گیرد. یکی از نکات اساسی این است که تعاریفی که فعلا وجود دارد عمدتاً از قوانین شرعی و فقهی خارج شده،اکثراً مصوب 1314 است و در سالهای بعد،باز تصویب و باز بینی شده  که  آخرین آن سال 81 بوده است. یکی از اصطلاحاتی که در قوانین ایران خیلی زیاد مورد استفاده است واژه حجر به معنای ورشکستگی و ناتوانی در اداره امور خود است. این واژه در کتب روانپزشکی نیست. در قوانین فعلی واژه هایی چون اهلیت،جنون،سفه نیز مورد استفاده است که تعاریف آنها کاملاً حقوقی است و در کتب روانپزشکی تعاریف مستقلی از آنها یافت نمی شود.در قوانین مدنی و کیفری ایران به ادواری یا اطباقی بودن جنون اشاره شده که به ترتیب به معنای جنون عودکننده ویا دائمی است. در قانون فعلی به موضوع قیمومت یعنی سرپرستی فردی که در اداره امور خود نا توان است بسیار پرداخته شده است. همچنین در ماده 59 قانون مجازات اسلامی به موضوع رضایت به درمان پرداخته است. موضوعات دیگری چون قصور پزشک در امر درمان بیمار،مسئولیت و برائت پزشک،تخفیف مجازات برای برخی افراد مبتلا به بیماری روانی،حق اعتراض و تقاضای تجدید نظر،ادعای عدم توانایی تحمل کیفر در مورد افرادی که اختلالات روانی دارند و بسیاری از موارد دیگر وجود دارد که نا گزیر به حفظ این قوانین هستیم و فقط باید تلاش شود تا نواقص موجود برطرف شده و نیز اصطلاحاتی که ناخواسته سبب ایجاد انگ بر بیماران روانی  هستند با واژه های مناسب جایگزین و برخی موارد که قانون فعلی در مورد آنها سکوت کرده است  تشریح شود تا یک نظام قانونمند در موضوعات مربوط به بهداشت روان داشته باشیم.

قانون بهداشت روان پیش بینی نموده است که بسیاری از بیماران روان پزشکی که مرتکب جرم شده اند  و دادگاه حکم به اقامت آنان در بیمارستان ( (Hospital treatment order داده است در بیمارستان های روان پزشکی ایمن(حفاظت شده) اسکان داده شوند. این بیمارستان هنوز در کشور ما وجود ندارد و بیماران معرفی شده از سوی دادگاه ها برای اسکان در بیمارستان به مراکز درمانی روان پزشکی دانشگاهی اعزام می شوند که این موضوع سبب بروز مشکلات متعددی شده است:

*

الف)بیمارستان های روان پزشکی دانشگاهی امکانات حفاظت و مراقبت از مجرمین را ندارند.

ب) بستری نمودن بیماران مجرم روانی در بیمارستان های دانشگاهی خلل جدی در امور روزمره آموزش روان پزشکی ایجاد می نماید.

ج)حضور مامور پلیس به عنوان مراقب، مشکلات زیادی را به همراه دارد ومشکلات مربوط به تامین نیروی محافظ توسط نیروی انتظامی در تمام مدت بستری بیمار واز طرفی اقدامات امنیتی که بخش های روان پزشکی الزاما بایدانجام دهند سبب ایجاد اختلالات جدی می شود.

د) به دلیل بستری شدن یک بیمار روانی مجرم که بعضا جرم سنگینی را مرتکب شده، سایر بیماران احساس امنیت و آسایش نخواهند داشت.

ه) پرسنل بیمارستان های روانپزشکی دانشگاهی به دلیل الزام به مراقیت بیشتراز بیمارمجرم ناگزیر از وظایف معمول خود دور مانده واین امر گاهی منجر به قصورآنان در رسیدگی به سایر بیماران می شود.

از طرفی بستری نمودن بیماران مجرم وبه خصوص بیماران خطرناک در مرکزحفاظت شده سبب ایجاد امنیت بیشتر در جامعه شده و می توان تا رفع حالت خطرناک بدون محدودیت زمانی آنان راتحت مراقبت قرار داد در حالی که امکان اقامت طولانی مدت این بیماران در بیمارستان های روان پزشکی دانشگاهی وجود ندارد. همچنین نگهداری بیماران مجرم روانی در زندانها(که بعضا در بندهای اختصاصی ویا اتاق های جداگانه صورت می گیرد)همراه با بروز مشکلات زیادی است وهزینه درمان روان پزشکی و مراقبت از آنان بالاست ضمن این که پرسنل آموزش دیده روان پرستاری در زندانها حضور ندارند واین موضوع سبب ایجاد اغتشاش در امر مراقبت ودرمان این بیماران می شود.

بر اساس ماده 4 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 قرار بود ظرف 5سال چنین بیمارستانی در کشور تاسیس شود اما این مهم تا به امروز عملی نشده است. قانون بهداشت روان بدون بیمارستان روان پزشکی ایمن کارآیی مطلوب نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مقدمه:

هر بیمار روانی، اعم از روان نژند یا روان پریش، ممکن است درگیری با قانون داشته و در مواردی محکوم به حبس گردد. ا توجه به این که در قانون مجازات اسلامی ابتلاء به جنون، به هر درجه در حین ارتکاب جرم، سبب رفع مسئولیت جزایی شناخته شده باید انتظار حضور بیمارانی که به شدت روان پریش هستند را در زندان ها نداشته باشیم، اما عملا این طور نیست. حقیقت این است که در مواردی بیمار روان پریش مرتکب جرمی شده که هیچگونه ارتباطی با بیماری او نداشته و بررسی های قضایی نشان داده که ارتکاب جرم در حالتی از جنون نبوده و فرد روان پریش مجرم با آگاهی و اطلاع کامل از نتیجه رفتار خود عمل مجرمانه را مرتکب شده است. البته تعداد این موارد اندک است اما حضور همین تعداد اندک در زندان دردسرهای خاص خود را دارد. از طرفی به دلیل نداشتن بیمارستان حفاظت شده قضایی در حال حاضر بسیاری از بیماران روان پریش ناگزیر در زندان نگهداری می شوند. این مسائل سبب شده که پزشکان در زندان با مشکلاتی در ارتباط با این بیماران مواجه شوند.

عموما پزشکان در زندان مشکلات روانی بیماران را با دارودرمانی و یا توصیه هایی مبنی بر مراقبت بیشترمدیریت می کنند. گاهی نیز مسائل مطرح شده از سوی بیمار یا مشاهدات زندانیان دیگر از رفتار مختل یک بیمار به خصوص از نگاه پزشک زندان نوعی تمارض است و به آن بهایی داده نمی شود. اما باید در نظر داشت که این بی توجهی بعضا با نتایج تاسف باری همراه خواهد شد. بنابراین باید بیماران روانی در زندان را با دقت بیشتر از گذشته معاینه نمود و در صورت مشاهده هرگونه حالت بالقوه خطرناک و یا حالاتی که مستلزم مراقبت بیشتر هستند انتقال بیمار از زندان به سوی بیمارستان روان پزشکی را مد نظر قرار داد.

از آنجا که در روان پزشکی قانونی باید علامت محور باشیم و نه تشخیص محور، بنابر این هرگاه احساس شود علائم موجود ، صرف نظر از تشخیص، سبب افزایش احتمال خطر بیمار برای خود و یا دیگران شده است باید مقدمات انجام اقدامات مراقبتی بیشتر را فراهم نمود.

تشدید بیماری روانی در زندان:

ماده 291 قانون اجرای احکام  یکی از مواد قانونی است که بسیار مورد توجه محکومین، وکلا و دادگاه های اجرای احکام است. این ماده قانونی که به نظر می رسد نیاز به تغییرات کوچکی نیز دارد بدین شرح وضعیت برخی از محکومین به حبس در زندان را که دچار بیماری های جسمی یا روانی هستند مشخص نموده است: " بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر این که به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین مناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می شود".  

بدیهی است برخی از اختلالات روانی در مدت اقامت بیمار در زندان تشدید شده و یا بهبودی آن ها به تاخیر می افتد. در چنین مواردی باید پس از انجام بررسی های لازم در صورت تایید مشکلات نیازمند درمان در مورد انجام درمان روانپزشکی در زندان و یا در یک بخش تخصصی روان پزشکی تصمیم گیری شود. مواردی از بیماران را می توان در زندان تحت درمان قرارداد. این بیماران را غالبا افرادی تشکیل میدهند که از اختلالات خفیف روانی رنج می برند و آثاری از علائم مهم واساسی و به خصوص افکار هذیانی، خودکشی و دیگرکشی ندارند.

خطر اقدام به خودکشی:

مهم ترین موضوع در ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات روانی که در زندان اقامت دارند، خطر اقدام به خودکشی است.این مهمترین موضوع در ارزیابی تحمل کیفر در مورد بیماران مبتلا به اختلالات روانی در زندان است. در برخی موارد غفلت از این موضوع به خاطر ظن اشتباه تمارض نتایج اسفناکی به همراه خواهد داشت. بنابراین بررسی دقیق و ارزیابی درست از وضعیت روانی بیمار می تواند از بروز فجایع غیرقابل جبران جلوگیری کند.

وظایف روان پزشکان در زندان:روان پزشکان دو وظیفه کلی در موارد اورژانس در قبال بیماران زندانی که مبتلا به اختلال روانی به خصوص افسردگی شده اند بر عهده دارند: الف) ارزیابی روان پزشکی وبررسی میزان خطر اقدام به خودکشی ب) تصمیم‌گیری و انجام درمان مناسب.